كشفت الحكومة الائتلافية الألمانية عن خطتها الجديدة المتعلقة بنظام التقاعد في البلاد، والتي تتضمن شراء الأسهم من أسواق رأس المال الدولية لتمويل النظام على المدى الطويل.
أعلن عن هذه الخطة وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر (FDP) ووزير العمل والشؤون الاجتماعية هوبرتوس هيل (SPD) خلال مؤتمر صحفي عقد في برلين يوم أمس الثلاثاء.
وفي تفاصيل النظام الجديد ( Rentenpaket II )، ستقوم الحكومة الألمانية بشراء الأسهم عبر سوق رأس المال الدولي بهدف تمويل نظام التقاعد على المدى الطويل.
وسيساهم ذلك في تخفيف الضغط عن ميزانية الحكومة وفي تخفيض كلفة مساهمات المعاشات التقاعدية للأفراد، حيث تتطلع الحكومة لتأمين ما لا يقل عن 200 مليار يورو من الأسهم بحلول منتصف الثلاثينيات من القرن الحالي.
وستستخدم هذه الموارد المالية لإبقاء مستوى المعاشات التقاعدية Rentenniveau عند 48 % على الأقل، حيث يبلغ مستوى المعاشات التقاعدية Rentenniveau حالياً 48,2%، وهي النسبة المئوية لمتوسط الأجر الذي يحصل عليه المتقاعد في ألمانيا، وكان من المتوقع أن ينخفض الأجر عن هذا المعدل في حال لم يدخل هذا الإصلاح.
الجدير بالذكر أن النظام الجديد Rentenpaket II لن يكون آخر إصلاح للتقاعد، فبحسب وزيري المالية والعمل في ألمانيا، من المتوقع أن يزيد حجم العمل في ألمانيا مستقبلاً وبالتالي سيرتفع سن التقاعد.
