تعتزم ألمانيا إقرار مشروع قانون الجنسية المزدوجة في يناير2024، بالرغم من أن مناقشات البوندستاغ توصلت إلى أن مشروع القانون لن يعرض على البرلمان هذا العام.
ويسمح القانون الجديد للمواطنين الألمان بالحصول على جنسية أخرى دون التنازل عن جنسيتهم الألمانية، حيث كان القانون السابق يفرض على المواطنين الألمان الذين يحصلون على جنسية أخرى التنازل عن جنسيتهم الألمانية، مما أدى إلى حرمان العديد من الألمان من حقوقهم المدنية والسياسية في بلدهم الأصلي.
وتوصلت الأحزاب التابعة للديمقراطيين الاشتراكيين، والديمقراطيين الأحرار الليبراليين، وحزب الخضر، بعد مفاوضات طويلة إلى الأحكام النهائية لمشروع قانونها المقبل الذي يسمح بالجنسية المزدوجة لجميع المتقدمين للحصول على الجنسية الألمانية.
وكشف البرلمانيون أن القانون قد يتم إقراره في وقت ما بعد عودة البوندستاغ في يناير بعد عطلة عيد الميلاد.
وتأخر وصول مشروع القانون إلى البوندستاغ بسبب الخلافات بين الأحزاب الحاكمة الثلاثة حول العديد من المحاور، بدءًا من ما إذا كان ينبغي لمتلقي الرعاية الاجتماعية أن يكونوا قادرين على الحصول على الجنسية الألمانية، إلى الجرائم المعادية للسامية التي يجب أن تمنع الشخص من الحصول على الجنسية الألمانية.
وقام البرلمانيون بعد إقراره في الحكومة الوزارية للمستشار أولاف شولتز أخيرًا بإخضاعه للقراءة الأولى في أوائل ديسمبر.
ووصف زعماء فصائل الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الحر، في البوندستاغ يوم الأربعاء القانون المتفق عليه حديثًا بأنه “يحقق العدالة لمجتمع الهجرة الحديث ومبادئ الإنسانية والنظام”.
واتفقت الأحزاب الحاكمة الثلاثة على الأهداف العامة للقانون: عدم اضطرار جميع الأشخاص المجنسين كألمان بعد الآن إلى التخلي عن جوازات سفرهم القديمة، وإمكانية أن تكون بعد خمس سنوات في ألمانيا بدلا من الثماني سنوات الحالية.
ويتوقع أن تحد المسودة المعاد التفاوض عليها من قدرة العاطلين عن العمل أو أولئك الذين يحصلون على إعانات على الحصول على الجنسية الألمانية، مع بعض الاستثناءات التي قد يتضمنه بند المشقة.
كما وافق التحالف على إجراءات ترحيل جديدة، وتقصير فترة الاحتجاز الإلزامي قبل الترحيل، في محاولة لمنع أولئك الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل من الاختفاء ببساطة والعيش في البلاد بشكل غير قانوني.
