تعتزم الحكومة الألمانية تسهيل ملاحقة ممولي اليمين المتطرف بعد الكشف عن اجتماع سري عقده المتطرفون شهر تشرين الثاني الماضي مما أثار موجة من الاحتجاجات في البلاد.
ففي إطار مكافحة التطرف، أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، يوم أمس الثلاثاء، عن حزمة من الإجراءات الرامية إلى تفكيك الشبكات اليمينية المتطرفة وحرمانها من مصادر التمويل والاسلحة.
وخلال مؤتمر صحفي في برلين، قالت فيزر إن موجة التظاهرات التي عمت البلاد في مواجهة اليمين المتطرف شجعت وفوضت الحكومة للدفاع عن المجتمع ضد أعدائه عبر إعطاء المخابرات الداخلية الألمانية المزيد من الصلاحيات للتحقيق في شبكات تمويل اليمين المتطرف.
وأشارت إلى أن التهديد المحتمل يعد كافياً لبدء التحقيق، لكن يجب الحصول على أدلة على أن المجموعة منخرطة في أنشطة عنيفة أو تحرض على الكراهية.
وستقوم الاستخبارات المحلية، إلى جانب ملاحقة شبكات التمويل، بتبادل المعلومات مع السلطات المحلية حول أعضاء اليمين المتطرف بغية وقف اجتماعاتهم.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تضمين قواعد المحكمة العليا الألمانية في الدستور لمنع اليمين المتطرف من الاستحواذ عليها مستقبلاً، فضلاً عن التشريعات التي تحد من حصول المتطرفين على الأسلحة النارية.
يذكر أن التطرف اليميني تنامى في السنوات الأخيرة، وكانت فيزر قد صنفته العام الماضي كأكبر تهديد للبلاد.
