شهدت عمليات الترحيل في ألمانيا ارتفاعاً في عام 2023، مقارنةً بالأعوام السابقة، ما يعكس استعادة نسبية لمستويات الترحيل قبل جائحة كورونا.
وانتقدت النائبة اليسارية كلارا بونغر الزيادة في عمليات الترحيل، معتبرة أن الأشخاص يجبرون على العودة رغماً عنهم إلى بلدان، حيث يهددون بالحرب أو الاحتجاز التعسفي أو التعذيب أو الفقر المدقع أو انعدام الآفاق.
وكشفت وزارة الداخلية الألمانية عن ترحيل 13.512 شخصاً خلال هذا العام، متجاوزاً بذلك العدد الإجمالي لعام 2022 الذي بلغ 12.945 عملية ترحيل.
ويعد العدد الحالي لعمليات الترحيلات دون مستوى الأعوام السابقة لجائحة كورونا، حيث بلغ عدد المرحلين عام 2019 نحو 22.097 شخصاً، بينما بلغ عدد المرحلين 11.982 شخصًا عام 2021 و10.800 شخص عام 2020.
وسجلت الشرطة الاتحادية خلال الفترة، من يناير حتى نهاية أكتوبر العام الحالي، 23.872 مغادرة طوعية، وأكثرهم من الجنسية التركية، تلتها الجنسيات الألبانية والمقدونية والجورجية.
وكانت النمسا واحدة من الوجهات الرئيسية لعمليات الترحيل هذا العام، حيث يجب على اللاجئين أن يكملوا هناك إجراءات اللجوء بسبب دخولهم إليها أولاً وفقاً لاتفاقية دبلن. وتلتها جورجيا ومقدونيا الشمالية ومولدوفا وألبانيا. باعتبارها دول آمنة.