دعا رئيس حزب المستشار الألماني أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، لارس كلينجبايل، إلى تسريع البت بقانون تسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، وإقراره في البرلمان الشهر المقبل.
ويضم المشروع عدة بنود من ضمنها تمديد مدة الاحتفاظ بالأشخاص الذين يتم ترحيلهم من البلاد من 10 إلى 28 يوماً كحد أقصى، بالإضافة إلى تسريع عمليات الترحيل لأن تأخيرها يتسبب في هروب الأشخاص المزمع ترحيلهم من البلاد.
وفي تصريح لصحيفة “بيلد” الألمانية، عبرَ كلينجبايل، عن غضبه من عدم إقرار هذا القانون حتى الآن، مشيراً إلى أن إقراره سيسهم في إعادة اللاجئين المرفوضين، كما سيُخفض من أعداد المهاجرين.
وحث كلينجبايل البرلمان على التصديق على بنود القانون في كانون الثاني المقبل على أبعد تقدير.
يُشار إلى أن الخلافات المتعلقة بتعديل المشروع، داخل الائتلاف الحاكم، عطلت اعتماده في حين توقع رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم رولف موتسينيش وضع القانون حيّز التنفيذ شهر نيسان المقبل.