كشفت وزارة المالية الألمانية عن ارتفاع عدد التحقيقات المتعلقة بانتهاك الحد الأدنى للأجور في ألمانيا العام الماضي.
وكانت الرقابة المالية للجمارك قد أجرت 7249 تحقيقاً متعلقاً بانتهاكات قانون الحد الأدنى للأجور للأعمال غير المعلنة خلال العام الماضي.
ورغم انخفاض عمليات التفتيش إلا أن التحقيقات ازدادت بنحو 1400 تحقيقاً عن العام السابق.
وأوضحت وزارة المالية، أن الجمارك الألمانية قامت بفحص أكثر من 42 ألف رب عمل بغية التأكد من دفعهم الحد الأدنى للأجور ليتبين ازدياد جرائم الاحتيال المتعلقة بدفع الحد الأدنى للأجور.
من جهته، أوضح النائب البرلماني، فيكتور بيرلي، أن التقارير الواردة إلى موقعه والمتعلقة بانتهاكات الحد الأدنى للأجور ازدادت بشكل كبير، خاصةً بعد زيادة الحد الأدنى للأجور في ألمانيا مطلع شهر تشرين الأول 2022.
وكان بيرلي قد أطلق عام 2022 موقعاً إلكترونيًا متخصصاً بالإبلاغ عن الانتهاكات المتعلقة بالأجور، تحت اسم “جرائم احتيال الحد الأدنى للأجور”.