عشرات الأجانب في برلين يتظاهرون تعبيراً عن غضبهم لتأخر حصولهم على الجنسية الألمانية
عبر العشرات من الأجانب في برلين عن استيائهم يوم الجمعة بسبب التأخير الطويل في معالجة طلبات الحصول على الجنسية الألمانية والصعوبات التي تواجههم في التحول إلى النظام الرقمي.
وتظاهر حوالي 50 شخصًا حضروا إلى مكتب الجنسية الجديد في ويدنج برلين صباح الجمعة ، نيابة عن حوالي 40 ألف من الأجانب الذين لم يتلقوا قرارات بخصوص طلباتهم الخاصة بالجنسية بعد.
جاءت الاحتجاجات تحت عنوان “سرعة معالجة طلبات التجنيس للمهاجرين”، وجذبت انتباه العديد من طالبي اللجوء، ومجموعة واسعة من الأجانب الذين شعروا بألمهم وإحباطهم من تأخير المعالجة.
حمل المتظاهرون الأعلام الألمانية ولافتات تبين المدة التي انتظروها – تصل إلى 18 شهرًا، وانتظر البعض أكثر من ثلاث سنوات – وتظاهروا خارج مكتب الهجرة (LEA) قبل الدخول للتحدث مع المسؤولين.
طالب المتظاهرون في حوار متوتر مع مدير LEA، إنجلهارد مازانكي، بتوضيح سبب تلقي البعض قرارات بينما لم يسمع البعض الآخر شيئًا لعدة سنوات.
وأشار أحد الحاضرين إلى وجود منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لأشخاص قدموا طلبات للحصول على الجنسية هذا العام عبر النظام الرقمي الجديد وتم قبولهم بالفعل، بينما لا يزال الآخرون ينتظرون منذ عام 2020.
وأوضح مازانكي أن LEA قامت بتعيين مقاول لرقمنة الطلبات القديمة وإرسالها للموظفين للمعالجة.
وقال إن المكتب يتلقى يوميًا ما بين 300 و 400 طلب، بالإضافة إلى حوالي 100 طلب جديد، ويتم معالجتها بجدية، لكنه أكد أنه لا يمكن بدء المعالجة بدون توفر الملفات.
يأمل مازانكي في أن تكون الطلبات الورقية قد تم رقمنتها بحلول نهاية يونيو، وقال: “نأمل في ذلك ونعتقد أنها خطوة واقعية، وفي الوقت نفسه يمكننا المعالجة فقط لما لدينا”.
وأثناء تحول برلين إلى عملية إصلاح لعمليات المواطنة، افتتحت مكاتب مركزية لتحل محل المكاتب الفرعية في الأحياء، بينما تم تصميم المكتب الجديد لتسريع معالجة الطلبات عبر الأنظمة الرقمية وزيادة التوظيف.
مع جميع هذه التغييرات والتحديثات، فإن تحسين العمليات الرقمية يعمل على تسريع الإجراءات، ولكن من المتوقع أن يؤدي إصلاح الجنسية المزدوجة القادم إلى زيادة طلبات الجنسية.
وفقًا لتقديرات LEA، يمكن لما يصل إلى 80 ألف شخص – معظمهم من المجتمعات التركية والكردية – تقديم طلبات بعد صدور القانون الجديد في وقت لاحق من هذا العام. ومع ذلك، قد يكون هذا العدد أكبر من ذلك حسب مازانكي، حيث إن الحكومة الفيدرالية تعتزم إطلاق حملة كبيرة لتشجيع الناس على أن يصبحوا ألمان، مما يعني أن ما يصل إلى 330 ألف شخص في برلين وحدها يمكنهم التقدم بطلب.
أشار مدير LEA إلى أن عدم اليقين بشأن هذه الأمور يعني أنه من الصعب التنبؤ بالمدة التي سيستغرقها تقليل كمية الطلبات غير المعالجة. ورغم الأمور المجهولة، فقد أعرب مازانكي عن أمله في إنهاء هذا العمل المتراكم في وقت ما، مشيرًا إلى الأنظمة الجديدة التي وضعوها، مع الاعتراف بأنه لا يمكن التأكيد على مدى سرعة العمل في هذا الصدد.
بالنسبة لأولئك المحبطين من الوضع الحالي، فإن هناك خيار بديل يتمثل في إعادة تقديم طلب رقمي ودفع مبلغ 255 يورو في المستقبل، ورغم أنه لا يمكن للسلطات أن توصي مباشرة بذلك، إلا أنه قد يكون مفيدًا إذا تم اتخاذه من تلقاء الشخص نفسه.
على الرغم من أن مدير LEA تم شكره بحفاوة، إلا أن الشعور السائد في الغرفة كان شعورًا بالإحباط والاستسلام بخيبة الأمل، كما أعرب وسيم، مواطن سوري يعيش في ألمانيا منذ عام 2013، عن استيائه من الأعذار التي سمعها في الاجتماع، مشيرًا إلى الصعوبات التي واجهها خلال انتظار تقديم طلب المواطنة الخاص به الذي مر أربع سنوات دون قرار.
وعلى الرغم من أنه بعد عام من تعلم اللغة الألمانية وإتقانها، بدأ وسيم العمل ودفع الضرائب في البلاد منذ عام 2014، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن طلبه بعد، مما يظهر العدالة المشكوك فيها في الإجراءات،في المقابل، أعربت غابي ريسمان، متقاعدة تدافع عن اللاجئين، عن رضاها عن الإجابات التي قدمتها السلطات، مشيرة إلى فهمها للصعوبات التي يواجهها الآخرون.
سواء كانوا راضين أو محبطين، فإن الأجانب الذين تظاهروا في LEA يوم الجمعة غادروا برسالة واضحة: لا أحد لديه أي موعد نهائي واضح في ذهنه لمعالجة تلك الطلبات التي يزيد عددها عن 40 ألفًا، بغض النظر عن موعد تقديم طلباتهم – وأقدم طلب لم تتم معالجته يعود إلى عام 2010 – يجب عليهم فقط التحلي بالصبر.
