تراجعت وزارة الداخلية الاتحادية (BMI) عن نشر تقرير فريق الخبراء المستقل حول العداء ضد المسلمين (UEM) بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية في برلين قراراً بمنعه.
جاء هذا الحكم، بعد أن كسب الصحفي هنريك إم برودر والخبيرة في الشؤون الإسلامية سيغريد هيرمان الدعوى التي رفعاها ضد نشر التقرير بحجة أنه يسيء إليهم.
وكان التقرير قد أُعد بناء على طلب وزارة الداخلية الاتحادية وبتمويل منها ، بلغ نحو 1.5 مليون يورو، وذلك عقب الهجوم العنصري الذي وقع في هاناو عام 2020 وأسفر عن مقتل عشرة أشخاص.
وفي تعليق له على الموضوع، اعتبر السياسي المحلي في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي كريستوف دي فريس إن سحب التقرير النهائي حول “كراهية المسلمين” بناءً على تعليمات من المحكمة هزيمة ساحقة لوزارة الداخلية الاتحادية في جميع المجالات.
وأشار إلى أن التقرير استخدم لتشويه السمعة وإسكات منتقدي الإسلاموية مثل هنريك إم برودر وسيغريد هيرمان ومجموعته بدلاً من تسليط الضوء على العداء الموجه ضد المسلمين في الحياة اليومية ومواجهة هذا الشكل من كراهية البشر، داعياً وزيرة الداخلية الفيدرالية نانسي فيزر (SPD) إلى الاعتذار إلى المتضررين.
بدورها، أعلنت الداخلية أن التعامل مع الدراسة لا يزال قيد الدراسة حالياً والأمر متروك لخبراء اللجنة مستقبلاً، فيما قال المسؤول عن تنسيق اللجنة حينذاك، ماثياس روهي من جامعة إرلانجن، أن اللجنة لم تعد موجودة ولا يحق له التعليق على العملية.
