الحكومة الألمانية تواجه دعوى قضائية لمنع تصدير السلاح إلى إسرائيل
ناب عدد من المحاميين والحقوقيين الألمان عن الفلسطينيين في غزة، وعمدوا إلى رفع قضية قضائية عاجلة من أجل منع تصدر الأسلحة الألمانية إلى الجيش الإسرائيلي فوراً.
وأكدت محكمة برلين الإدارية التي رفع المحامون فيها الدعوى على الحكومة الألمانية أنها استلمت الطلب في 5 نيسان 2024.
وقام الحقوقيون بالبرهان على أن هذه الأسلحة تستخدم بشكل غير قانوني في قطاع غزة،
حيث يتم انتهاك الاتفاقات الدولية والإنسانية وذلك بموجب القانون الدولي الخاص بمراقبة الأسلحة الحربية.
ومن أبرز المنظمات التي تقدمت بهذه الدعوى كنت منظمة القانون من أجل فلسطين،
وكذلك المركز الأوروبي للدعم القانوني، ومعهد فلسطين للدبلوماسية العامة،
ومن المتوقع الحصول على الحكم خلال مدة 3 أسابيع.
وان هؤلاء الحقوقيون قد استعانوا بالأمر الذي صدر مسبقاً في بداية هذا العام كانون الثاني 2024 والذي طالب إسرائيل بشكل واضح من اجل اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لمنع الأعمال الحربية،
التي من الممكن أن تسبب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وتكرر هذا الموقف في هولندا حيث أمرت محكمة أمستردام الحكومة الهولندية بمنع تصدير الطائرات المقاتلة ذات النوع F35،
بسبب الخوف من قيام إسرائيل باستخدامها بشكل مخالف للأعراف الدولية وانتهاك أهداف فيها مدنيين مما تسبب في قتل الآلاف.
ومن جهتها دافعت إسرائيل عن نفسها ووضحت بأنها لا تستهدف المدنيين في قطاع غزة،
ولكن السبب في موت مدنيين هو استخدام حماس لمخابئ بين البيوت والحارات السكنية المليئة بالمدنيين.
اقرأ أيضاً : مجلس الأمن يصدر قراراً بوقف إطلاق النار في قطاع غزة
