تراجعت الحكومة الألمانية عن توقعات النمو لعام 2024، وذلك في ظل تفاقم المشاكل الاقتصادية والسياسية التي تعصف بأكبر اقتصاد في أوروبا. يتجلى ذلك واضحًا في الغموض الذي يلف البنك الفيدرالي الألماني في فرانكفورت.
أعلن المتحدث باسم الحكومة، ستيفن هيبستريت، خلال مؤتمر صحفي في برلين يوم الأربعاء، أن معدل النمو المتوقع للإنتاج لهذا العام يقدر الآن بنسبة 0.2% فقط، بعدما كانت التوقعات في الخريف الماضي تشير إلى نمو بنسبة 1.3%. وانتهى عام 2023 لألمانيا بحالة ركود، حيث تقلص الاقتصاد بنسبة 0.3%، وتشير البيانات الأخيرة إلى احتمالية مزيد من التراجع في الربع الأول من عام 2024.
هيبستريت أكد أن “الاقتصاد الألماني ما زال يعاني في مياه صعبة”، مشيرًا إلى تحديات عدة تواجه البلاد، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة، وضعف الطلب، والأزمات الجيوسياسية المتعددة مثل الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.
من المقرر أن يكشف وزير الاقتصاد، روبرت هابيك، تفاصيل التقرير الاقتصادي الأخير في وقت لاحق من يوم الأربعاء، ويشير تقرير وسائل الإعلام إلى أن ألمانيا قد تواجه فترة طويلة من النمو الهزيل حتى عام 2028 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فعالة.
هابيك وصف الوضع الاقتصادي بأنه “عاصفة كاملة”، مشيرًا إلى تحديات متعددة تشمل تأثير ارتفاع أسعار الطاقة جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، فضلاً عن تأثيرات رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة على الطلب والاستثمارات.
وفيما يتعلق بالتجارة، فقد تأثرت الصادرات الألمانية بشكل سلبي بسبب ضعف التجارة مع الأسواق الرئيسية مثل الصين، إضافة إلى زيادة التوترات الجيوسياسية ومشاكل التجارة المتصلة بها، مثل اضطرابات الشحن في البحر الأحمر.
