حقيقة المهلة لمتقدمي الجنسية الألمانية السريعة بعد تعديل القانون

حقيقة المهلة لمتقدمي الجنسية الألمانية السريعة بعد تعديل القانون.

أفادت التقارير بقرار جديد يتعلق بمتقدمي “الجنسية الألمانية السريعة”، حيث لن يُسمح للطلبات المقدمة عبر مسار الثلاث سنوات باستكمال إجراءاتها بمجرد تطبيق التعديلات القانونية المرتقبة.

يُعَدّ هذا القرار مصدر قلق للكثير من الأشخاص الذين كانوا يخططون للاستفادة من “مسار الثلاث سنوات” لتسريع إجراءات التجنيس،  فالكثيرون كانوا متحمسين لفكرة التقديم السريع والحصول على الجنسية في وقت أقل من المسار القياسي.

تفاصيل التعديل القانوني

من المقرر أن يصوّت “البرلمان الألماني (البوندستاغ)” على خطط الحكومة لإلغاء مسار الحصول على الجنسية الألمانية بعد ثلاث سنوات في “8 أكتوبر”، وكان هذا المسار متاحاً للمقيمين الأجانب الذين يثبتون “إجادة اللغة الألمانية بمستوى C1” وقدرتهم على “الاندماج الكامل” في المجتمع الألماني.

في المستقبل، سيصبح “المسار القياسي للتجنيس” الخيار الوحيد، ويستلزم الإقامة “لمدة خمس سنوات” مع إجادة اللغة الألمانية بمستوى B1.

ويُتوقع أن يحظى هذا التعديل بدعم الأغلبية في كل من “البوندستاغ والبوندسرات”، باعتباره تسوية بين “المحافظين من يمين الوسط” (الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي) و”الحزب الاشتراكي الديمقراطي” من يسار الوسط.

لا فترة سماح للمتقدمين الحاليين

درس المسؤولون إمكانية منح “فترة سماح” للمتقدمين الحاليين، تتيح لهم استكمال إجراءات الجنسية حتى بعد تغيير القانون، ولكن لا يوجد خيار مخطط له، مما يعني أن الطلبات المقدمة حالياً ستُعلّق حتى يستوفي المتقدمون شرط الإقامة لمدة خمس سنوات، دون رفض الطلب نهائياً أو فرض أي تكاليف إضافية.

وبذلك، لن يضطر المتقدمون لإعادة تقديم طلباتهم، وستستمر الإجراءات دون أي عبء مالي أو إداري إضافي.

تأثير التغيير على المتقدمين

لا يتأثر الكثيرون بهذا التغيير، نظراً لقلة الأجانب المؤهلين للتقديم عبر “مسار الثلاث سنوات” بسبب “متطلبات اللغة والاندماج العالية”.

لكن الخبراء والأجانب يشيرون إلى أن “إلغاء برنامج الجنسية السريعة” قد يرسل رسالة خاطئة، إذ كان البرنامج يُحفّز المتقدمين على “الاندماج السريع والمساهمة الفعالة في المجتمع الألماني”، وقد يؤثر ذلك سلباً على جهود ألمانيا في جذب “العمالة الماهرة من الخارج”.

خلفية قانونية وسياسية

أُدخل خيار الثلاث سنوات ضمن “إصلاحات التجنيس الشاملة لعام 2024”، التي تضمنت أيضاً:

•  السماح بالحصول على “الجنسية المزدوجة” لجميع المتقدمين.
•  تقليص مدة التأهيل للتجنيس من “ثماني سنوات إلى خمس سنوات”.
•  تقديم متطلبات لغوية أكثر مرونة للعمال الوافدين.

إلا أن السياسيين اليمينيين، بمن فيهم المستشار “فريدريش ميرز” من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، طالبوا مراراً بالتراجع عن هذه الإصلاحات، معتبرين أن مسار الثلاث سنوات لا يضمن “اندماجاً كافياً للمهاجرين”.

تصريحات المسؤولين

صرح “هاكان دمير”، النائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لصحيفة “ذا لوكال” بأن التعديل المتوقع يشكّل “حلاً وسطاً مناسباً”، مؤكداً استمرار معظم عناصر الإصلاح التقدمي، مثل: الجنسية المزدوجة، التجنيس بعد خمس سنوات، ومتطلبات لغوية مرنة.

وأضاف دمير:

“ينبغي أن يتركز الجهد على “تسريع أوقات الانتظار” وتهيئة بيئة مرحبة للمواطنين الجدد. إن إنهاء مسار التجنيس السريع بعد ثلاث سنوات يمنحنا الفرصة للتركيز على “تحسين التنفيذ”.”

وأكد دمير أن أوقات الانتظار الحالية طويلة جداً، وأن الاستقرار في بلد جديد واستيفاء شروط التجنيس ليس بالأمر السهل، مشدداً على أهمية “معاملة المواطنين الجدد بالاحترام والإنصاف”.