حذر البنك المركزي الألماني، يوم أمس الاثنين ،من احتمال حدوث ركود اقتصادي مع نهاية الربع الأول من عام 2024.
وعزا البنك سبب استمرار الركود إلى الإضرابات الأخيرة التي أثرت على البنية التحتية وقللت الإنتاجية، مشيراً إلى الإضرابات الأخيرة في قطاع النقل كالسكك الحديدية والنقل الجوي.
وكشف البنك أنه وبسبب انخفاض إجمالي الناتج المحلي لربعين متتاليين، سيجد الاقتصاد الألماني نفسه في حالة ركود تقني، لافتاً إلى أن حدوث حالة ركود واسعة النطاق ودائمة أمر مستبعد حالياً حيث سيكون الركود سطحيًا وقصير الأمد.
وأشار البنك، في تقريره الشهري، إلى تحسن الوضع المالي الشخصي للكثيرين في ألمانيا، مشيرًا إلى ارتفاع أرقام التوظيف، وارتفاع الأجور، مقابل انخفاض معدل التضخم واقترابه من الهدف الألماني والأوروبي البالغ 2%.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن مستوى التضخم الذي سجله البنك الشهر الماضي يعد أدنى مستوى وصلت إليه البلاد خلال آخر عامين ونصف.
